2 ) سنكتفي بذكر الموارد المكرّرة والمتشابهة بشكل تامّ لمرّة واحدة لكن مع الإشارة إلى مصدر الموردين . 3 ) في الموارد المتكرّرة والّتي يرد توضيح أوسع لإحداهما ، يذكر المورد الذي ورد له توضيح أوسع كمورد أصلي وأمّا الثاني فيكتفي بالإشارة إلى مورده . 4 ) في الموارد الّتي نجد فيها أرجحيّة لتفسير على تفسير في جوانب فإنّه يصار إلى تلفيق بين التفسيرين وذلك وفق الموازين العلميّة ويعمد إلى ذكر مصدر كلّ واحد بشكل منفصل . 5 ) إن تكرار الموارد لا يعني انها متشابهة بشكل مطلق فالملاحظ وجود أفضلية وقوّة لأحدهما على الآخر . لكن قد لا يخلو ذكر الاثنين من فائدة ، لذلك يصار إلى ذكر الآية في البداية ومن ثم يذكر الرأيين مع الإشارة إلى الأمر المذكور . 6 ) في الموارد الّتي يستنبط فيها من آية معيّنة في مجال الأبواب الفقهية عدّة أحكام ، فإنّه يصار إلى ذكر الآية ثمّ يشار بعبارة « وفيها أمور » أو « أمران » ثمّ تذكر بالترتيب الموارد الّتي تمّ العثور عليها وذلك حسب التسلسل الطبيعي . 7 ) في الموارد الّتي تمّ تفسير عدّة آيات في موضوع واحد يصار إلى تجزئة وتفكيك التفاسير وإرجاع تفسير كلّ آية إلى محلّها [ في السورة الّتي يتمّ البحث بها ] وذلك فيما لو لم يخلّ هذا التفكيك بالترتيب الّذي استساغه السيّد المرتضى . 8 ) عمدنا في الموارد الكثيرة الّتي وجدنا فيها إضافة إلى تفسير آية تفاسير لآيات أخرى في نفس السياق وكان التفكيك يضرّ بالترتيب الّذي ذكره السيّد المرتضى عمدنا إلى ذكر المورد ؛ ومن ثمّ ذكرنا الآيات الأخرى الّتي قام بتفسيرها في نفس المقام مع الإشارة إلى ذكر الآية ومصدر الآية الّتي تمّ التفسير ضمنها وفي محلّه . 9 ) في الموارد الّتي كان البحث فيها بحثا تفسيريا ، لكن السيّد المرتضى لم يطرح البحث في سياق تفسير آية معيّنة ، بل ذكر الموضوع وتمّ التطرّق ضمن